خبير اقتصادي :لا بد من تغييرات جذرية سياسية لتحسن الاقتصاد اليمني
خبير اقتصادي :لا بد من تغييرات جذرية سياسية لتحسن الاقتصاد اليمني
الاثنين 6يناير2025_ يشهد الريال اليمني مزيدا من الانهيار مقابل العملات الأخرى في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مقابل الريال الـ 2070 ريال للدولار .. في هذا الصدد يشير الخبير في المجالات المالية والمصرفية وغسيل الأموال وحيد الفودعي ، بأن اليمن يمضي نحو مزيد من التأزيم الاقتصادي، ما لم تحدث تغييرات جذرية على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأضاف قائلا : الحرب المستمرة والانقسام السياسي والاقتصادي، إضافة إلى توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات المحلية، أدت إلى عجز مالي كبير وأزمة معيشية خانقة.
وتابع الخبير المصرفي وحيد الفودعي في حوار مع القدس العربي ، بان الحديث عن انفراجة قريبة يظل بعيد المنال في ظل غياب حلول شاملة وواقعية. حتى مع الدعم الخارجي، مثل المنح السعودية، فإنها تقدم حلولًا مؤقتة ولا تعالج جذور الأزمة. لذلك، بدون استئناف تصدير النفط، تعزيز الإيرادات المحلية، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية، ستبقى الأزمة الاقتصادية تتفاقم، مع آثار كارثية على المواطن اليمني ومستقبل البلاد.
مشيرا بأن الوضع الاقتصادي في اليمن اليوم يمكن وصفه بأنه أحد أسوأ الأوضاع التي مر بها البلد في تاريخه الحديث، إذا ما قورن بفترة ما قبل الحرب. قبل اندلاع الصراع، كان الاقتصاد اليمني يعاني من تحديات هيكلية مثل الاعتماد الكبير على النفط والغاز، محدودية التنوع الاقتصادي، وضعف البنية التحتية، إلا أن هذه التحديات كانت ضمن إطار يمكن السيطرة عليه نسبيًا.
مع بدء الحرب، دخلت البلاد في دوامة من التدهور الاقتصادي الحاد. تعطلت صادرات النفط، التي كانت تمثل نحو 70% من الإيرادات الحكومية، وتعرضت القطاعات الحيوية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والخدمات لأضرار جسيمة نتيجة القتال والبنية التحتية المدمرة. كما أدى الانقسام السياسي إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية، مثل البنك المركزي، ما فاقم أزمة العملة وأضعف السيطرة على السياسات المالية والنقدية.
وحدد وضع الاقتصاد اليمني اليوم قائلا :الاقتصاد اليمني يمر اليوم بأزمة متعددة الأوجه تشمل انهيارًا في قيمة العملة، تضخمًا جامحًا، عجزًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة. القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بشكل كبير، فيما أصبحت الحكومة عاجزة عن سداد الالتزامات الأساسية مثل رواتب الموظفين. الأزمات الإنسانية والاجتماعية، الناتجة عن شح الموارد وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت تعمق حالة انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض.
بالمقارنة، يمكن القول إن الاقتصاد اليمني ما قبل الحرب، رغم هشاشته، كان يتمتع بمقومات تتيح له تحقيق نمو معقول واستقرار نسبي، بينما اليوم أصبح الاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية، ما يجعله عرضة للضغوط السياسية الإقليمية والدولية.
مؤكدا أن المشكلة الحقيقية للاقتصاد اليمني اليوم هي مزيج معقد من العوامل، إضافة إلى عوامل الفساد، غياب الرؤية الإصلاحية، والخلل الإداري بين الأجهزة الحكومية، لكنها تتجاوز هذه الجوانب لتصل إلى الانقسام السياسي الحاد الذي أفرز انقسامًا اقتصاديًا على كافة المستويات، سواء في السياسات المالية أو النقدية. أبرز مثال على ذلك هو انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن، ما أدى إلى غياب إدارة موحدة للسياسات النقدية، وبالتالي تعمق الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضا:رغم دعم بنك عدن بنصف مليار دولار .. مسلسل انهيار الريال اليمني مستمر
