القصة الكاملة عن فساد بترومسيلة ودفاع الانتقالي عنها
الأربعاء 8يناير2024_ كشفت تقارير حكومية، عن قضايا فساد واسعة في شركة بترومسيلة، واستغلال مسؤولين لسلطاتهم لهدر الأموال العامة.
وذكرت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن ،وتقارير حكومية أخرى، تناولت أداء شركة بترومسيلة، جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.
وأوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها ، خاصة أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومعلوماتها المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط حتى الآن، مؤكدة عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عاما.
وأكدت التقارير، بأن الشركة قامت بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله، مشيرة إلى قيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج، مؤكدة أن التكاليف التشغيلية للشركة اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع”، وهو ما يثير تساؤلات حول “مصير الإيرادات المتبقية”.
وذهبت التقارير إلى إيراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مشيرة إلى أن نتائجها كانت فاشلة، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وأوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وإنتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
هذا وتحدث الصحفي أنيس منصور رئيس تحرير هنا عدن عن فضيحة بترومسيلة: وشركات أخرى خارجية في جزر الباهاما وهولندا لنهب ثروات اليمن ، تحت ذريعة الاستحواذ على حصص الشركاء في قطاع 5، قامت بترومسيلة التي تم إنشائها في الأساس بقرار وليس قانون، بإنشاء شركات خاصة مستقلة خارج الوطن لا تخضع للقوانين والقرارات المحلية.
1. شركتان مشبوهتان خارج اليمن
قامت بترومسيلة بتأسيس شركتين مستقلتين لا تخضعان للقوانين اليمنية، تعملان بأنشطة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني:
1_ (بترومسيلة بلوك ٥ المحدودة) “جزر البهاما”:
• مسجلة كشركة خاصة بموجب قانون الشركات الدولية لجزر البهاما (رقم 15 لعام 2000، القسم 12)، خاضعة لقوانين البنك المركزي لجزر البهاما وتحديدا قانون شركات الأعمال الدولية (رقم 15 لعام 2000) (القسم 12). بحسب شهادة التأسيس (لتغيير الاسم) الصادرة من جزر البهاما رقم (٩٤٢٥ ب) بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٢م. .
• يديرها محمد أحمد بن سميط بصلاحيات مطلقة وغير محدودة، بعيداً عن أي إشراف حكومي يمني.
• تقع الشركة في ملاذ ضريبي، مما يثير الشكوك حول استغلال هذا الكيان لغسيل الأموال أو التهرب الضريبي.
2_ (بترومسيلة بلوك 5 بي. في) “هولندا”:
• مقرها الرئيسي في أمستردام ومسجلة كشركة خاصة محدودة (B.V.).
• رقم السجل التجاري: 80893732
• النشاط المسجل: “خدمات استخراج المعادن (باستثناء النفط والغاز)” حسب ما يحكية السجل التجاري.
• تاريخ التأسيس: 13 نوفمبر 2020، أي قبل عامين من فكرة استحواذ بترومسيلة على قطاع ٥.
• الرقم الضريبي: NL861841682B01.
• تقديم التقارير المالية السنوية:
o أبريل 2023: الحسابات المالية لعام 2022.
o مايو 2024: الحسابات المالية لعام 2023.
• هذا النشاط لا علاقة له بالنفط أو الغاز، مما يكشف التناقض الواضح مع الهدف المعلن للشركة.
2. تناقض الأنشطة والادعاءات
• نشاط غير مرتبط بالنفط:
الشركة الهولندية تركز على خدمات استخراج المعادن (باستثناء النفط والغاز)، ما ينافي مزاعم بترومسيلة بأنها تخدم مصالح النفط اليمني.
• استغلال واضح للثروات:
الشركات تعمل خارج نطاق القوانين اليمنية، مما يعزز الشكوك حول استخدامها لاستنزاف الموارد لصالح مصالح خاصة وشخصية.
3. إدارة مطلقة دون رقابة
• يدير الشركتين محمد بن سميط بصلاحيات كاملة وغير محدودة، بعيداً عن أي إشراف حكومي.
• غياب الرقابة يعكس انعدام الشفافية في إدارة ثروات الشعب اليمني.
• كلا الكيانين لا يخضعان للقانون اليمني وإنما يعملان وفق قوانين الدول المسجلة فيها (جزر البهاما وهولندا)، مما يخرجهما عن المساءلة الوطنية.
4. تمييز الكيانين (الشركتين)
•جغرافياً وقانونياً:
الاختلاف في مكان التسجيل (جزر البهاما مقابل هولندا) يعكس أهدافًا تنظيمية وقانونية مختلفة لكل كيان:
o أحدهما مخصص لإدارة العمليات التشغيلية (هولندا).
o الآخر للاستثمارات أو العلاقات الدولية (جزر البهاما).
•أهداف الشركتين:
تسهيل الاستثمار الدولي أو عمليات الشراكة الدولية باستخدام الموارد اليمنية.
من جانبه قال موقع وكالة الصحافة اليمنية بأن المجلس الانتقالي التابع للإمارات أكد اليوم الأربعاء، أن مدينة عدن وبقية المحافظات الجنوبية تتعرض لحرب شاملة في مختلف الخدمات.
وأوضح الانتقالي في اجتماع للهيئة الإدارية لما يسمى “الجمعية الوطنية” أن حرب الخدمات وتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين تهدف إلى تركيعهم، في اتهامات غير مباشرة لشركائه في الحكومة التابعة للتحالف” الإصلاح، والمؤتمر”.
وأعتبر الانتقالي الاتهامات التي طالت “شركة بترومسيلة” النفطية بالفساد، محاولة تشهير بالشركة بهدف تصفيتها، لأنها كما وصفها بـ” الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط بالجنوب”، وشدد على ضرورة أن تكون مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية.
وطالب الانتقالي بضرورة تعزيز ما يسمى ” مبادئ الشفافية” في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف الاختلالات ومحاسبة مرتكبيها.
يأتي ذلك عقب نشر وثائق صادرة من السجل التجاري العماني عن تأسيس مدير شركة بترومسيلة، محمد بن سميط، شركة تجارية خاصة في المنطقة الحرة بمدينة صلالة العمانية تحت مسمى “بترومسيلة التجارية” برأس مال يبلغ ملياراً و78 مليون ريال عماني، “ما يعادل 2.8 مليار دولار”.
وكان القيادي في الانتقالي فادي باعوم قد كشف في تسجيل صوتي تبعية شركة “بترومسيلة النفطية” للرئيس السابق “علي عبدالله صالح”، وتسيطر على أهم 7 قطاعات نفطية في اليمن.
وبين أن الشركة لا تخضع للخزينة العامة للدولة، دون معرفة الكمية المصدرة والإيرادات، ووصف باعوم مدير الشركة محمد بن سميط الذي يقيم في كندا بـ”السمسار” الذي قال أن “مهمته توزيع الأموال على الفاسدين وبمليارات الدولارات منذ العام 1994م”.
اقرأ أيضا:مسؤول في الحكومة الشرعية ينهب حوالي مليار ومائتين مليون دولار
